به نقل از «قدس آنلاین»

دادستان عمومی عربستان خواستار اعدام ۱۰ قاضی سعودی شد

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۴۱۹۲

به گزارش قدس آنلاین، یک سازمان حقوق بشری فاش کرد که دادستان عمومی عربستان خواستار اعدام ۱۰ قاضی سعودی به اتهام «خیانت به کشور» شده است.

به گزارش عربی ۲۱، سازمان دموکراسی اکنون برای جهان عرب (داون) اعلام کرد که دادگاه کیفری تخصصی در ریاض، در اولین جلسه محرمانه خود در «پرونده‌های تروریسم» اتهام « خیانت بزرگ» را علیه ۶ قاضی و چهار قاضی سابق دیوان عالی کشور مطرح کرد و خواستار صدور حکم اعدام علیه آن‌ها شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منابع آگاه به این سازمان حقوق بشری اعلام کردند که دولت عربستان از زمان بازداشت این قاضیان در ۱۱ آوریل ۲۰۲۲ آن‌ها را از دسترسی به مشاوره حقوقی محروم کرده است.

اسامی این قضات عبارتند از «عبد الله بن خالد اللحیدان»، «عبد العزیز بن مداوی آل جابر»، «جندب آل مفرح»، «عبد العزیز بن فهد الداوود»، «طلال الحمیدان»، «فهد الصغیر »، «خالد بن عویض القحطانی»، «ناصر بن سعود الحربی»، «محمد العمری» و «محمد بن مسفر الغامدی».

«عبدالله العوده» مدیر سازمان دموکراسی اکنون برای جهان عرب اعلام کرد: اتهامات وحشتناکی که علیه این قضات سعودی که بسیاری از آنها به دستور « محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی احکام خودسرانه علیه شهروندان سعودی صادر کردند، نشان می‌دهد که هیچ کس در عربستان در امان نیست».

وی در ادامه افزود: محاکمه این قضات سعودی حاکی از پاکسازی‌های بزرگ محمد بن سلمان در داخل کشور است و تلاش وی را برای نظارت شدید بر قوه قضائیه عربستان نشان می‌دهد.

سازمان حقوق بشری مذکور اخیرا نقش مستقیم دو تن از این قاضیان از جمله عبد الله بن خالد اللحیدان»، «عبد العزیز بن مداوی آل جابر» را در نقض حقوق بشر در عربستان و سرکوب شهروندان سعودی فاش کرده بود.

عبد الله بن خالد اللحیدان اتهامات تروریستی علیه « لجین الهذلول» فعال سعودی مطرح کرد و این درحالی است که عبدالعزیز بن مداوی آل جابر یک فرد زیر سن قانونی و چندین نفر را به اعدام محکوم کرده بود و این افراد در یک اعدام دسته جمعی در مارس ۲۰۲۲ در یک روز اعدام شدند.

در دسامبر ۲۰۱۸، تصمیمی از سوی شورای عالی قضایی صادر شد که الجابر را به عنوان دستیار رئیس دادگاه کیفری تخصصی در ریاض منصوب کند ، زیرا وی دارای مدرک دکترا در فقه تطبیقی است.

اسامی بازداشت شدگان شامل قضاتی است که از زمان « محمد بن نایف» ولیعهد سابق سعودی در دادگاه عالی و دادگاه کیفری عربستان خدمت می‌کردند.

در میان بازداشت شدگان، قاضی ناصر الحربی است که در اکتبر ۲۰۲۰ با حکم سلطنتی به عنوان عضو دیوان عالی کشور منصوب شد.

سازمان دموکراسی اکنون برای جهان عرب تاکید کرد:« بازداشت و محاکمه این قضات فاقد حمایت از رویه‌های قانونی اولیه است».

منابع آگاه به این سازمان حقوق بشری اعلام کردند که مقامات امنیتی این قضات را از هرگونه ارتباط با خانواده و وکیل در طول بازداشت که ۱۰ ماه طول کشید، محروم کرده‌اند.

اخیرا «یحیی عسیری» فعال سعودی و مدافع حقوق بشر اعلام کرد: این دستگیری‌ها در چارچوب «اقدامات دیوانه‌وار ولیعهد سعودی » مانند جنگ یمن، قتل «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی ، شکنجه بازداشت‌شدگان و فعالان در زندان انجام شده است.

دستگیری قضات در عربستان سابقه طولانی دارد. مقامات سعودی قبلا قضات دادگاه‌های عمومی را به اتهام فساد مالی یا اداری تعلیق از کار کرده بودند.

اخیرا عبدالله العوده اعلام کرده بود که حتی مقاماتی که به محمد بن سلمان وفادار هستند، ممکن است دستگیر شوند. همانطور که قضات سعودی بازداشت شدند، آن‌ها کسانی بودند که بازداشت خودسرانه فعالان حقوق بشر را توجیه و بسیاری از افراد را به دلیل انتقاد از کشور به اعدام محکوم کردند.

برخی ناظران معتقدند که بن سلمان، اللحیدان و الجابر را به همراه سایر قضات دستگیر کرد تا آنها را به سبب حکم هایی که صادر کرده‌اند، مجازات کند. البته صدور این حکمها با چراغ سبز او بوده است، ولی گمان می‌کند که با بازداشت این افراد، وجهه خود را به عنوان یک مصلح، بهبود خواهد بخشید. همان گونه که درباره قتل «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی نیز بن سلمان ادعا کرد که بدون اطلاع یا رضایت وی اتفاق افتاده است. این احتمال وجود دارد که در روزهای آتی افراد بیشتری بازداشت شوند زیرا بن سلمان قصد دارد تاج و تخت خود را تثبیت کند.

برخی از قضات مشمول کارزار بازداشت اخیر طی دو سال گذشته در صدور احکام علیه برخی از زندانیان مشارکت داشته‎اند. بازداشت آن‌ها می‌تواند نشان دهنده این باشد که سیاست‌های خودسرانه «بن سلمان» تنها محدود به مخالفان نمی‌شود، بلکه ممکن است همه را بدون توجه به جایگاهشان تحت تاثیر قرار دهد.

سرکوب مخالفان به ویژه پس از پادشاهی «سلمان بن عبدالعزیز» و ولیعهدی پسرش محمد به شکل چشمگیری در عربستان افزایش یافت و علاوه بر منتقدان نظام سعودی، مخالفان شخص محمد بن سلمان را نیز در برگرفت.

سازمان اروپایی ـ سعودی حقوق بشر نیز اخیراً تأکید کرد که عربستان طی ده سال گذشته رکوردی را از اعدام به ثبت رسانده است و این درحالی است که از سال ۲۰۱۳ تا اکتبر امسال ۱۱۰۰ نفر را اعدام کرده که بیش از ۹۹۰ مورد آن در زمان سلطنت ملک سلمان بن عبدالعزیز از اوایل سال ۲۰۱۵ بوده است.

برخی ناظران در گزارشی با اشاره به تشدید سرکوبگری در عربستان سعودی اعلام کردند که مقامات سعودی به‌طور مستمر صدها مدافع و فعال حقوق بشر را به‌همراه بسیاری از شخصیت‌های مذهبی، نویسندگان و منتقدان بازداشت می‌کند و این بازداشت‌ها شامل مقامات دولتی، تاجران و شاهزادگان نیز می‌شود.

رژیم آل‌سعود می‌خواهد نشان دهد که هیچ فعال و یا منتقدی در امان نیست و از خلال ابزارهای جاسوسی آن‌ها را کنترل و ساکت می‌کند. رژیم سعودی در گذشته افراد منحصر به فردی را سرکوب می‌کرد، اما امروز سرکوبگری این رژیم همه اقشار فرهنگیان، شاهزادگان، مبلغان، روحانیان و حتی کودکان و زنان را در بر گرفته است و اقدامات آل‌سعود باعث ایجاد جنبش‌های جدیدی در خارج و داخل کشور علیه این رژیم می‌شود.

«محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۱۷، الگوی حکومتی سرکوبگرانه و وحشیانه را در عربستان تداوم بخشیده است، به این ترتیب ناظران پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به تحرکات فراوان محمد بن سلمان برای نشستن بر تخت پادشاهی عربستان، گذشته از فعالان و معارضان، شاهزادگان سعودی و حتی نزدیکان محمد بن سلمان نیز از موج تازه سرکوبگری‌های وی در امان نخواهند بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: عربستان سعودی اعدام قاضی سازمان حقوق بشری محمد بن سلمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۴۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای یک مناسبت جدید و مهم در تقویم عربستان

سلطان العمر پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه هاروارد در نشریه «نیو لاینز» نوشت: ۲۲ فوریه مصادف بود با پنجمین سالگرد یک مناسبت جدید در عربستان سعودی تحت عنوان روز تاسیس که طی سال‌های اخیر در تقویم این کشور گنجانده شده است. این مناسبت که بر اساس حکم پادشاه عربستان در سال ۲۰۱۹ ایجاد شد، گرامیداشت «آغاز سلطنت امام محمد بن سعود و تاسیس اولین دولت سعودی» در سال ۱۷۲۷ است.

به گزارش انتخاب، بر خلاف روز ملی عربستان، که در آن ایده سیاسی اتحاد و تشکیل دولت معاصر عربستان در سال ۱۹۳۲ جشن گرفته می‌شود، روز تاسیس ۲ کارکرد اصلی دارد: گرامیداشت یک افسانه سیاسی و پاک کردن یک افسانه دیگر. این روز بزرگداشت این روایت تاریخی است که دولت معاصر سعودی سومین دولت در طی ۳ قرن متوالی در شبه جزیره عربستان است. این مناسبت همچنین این روایت سیاسی را که اولین دولت سعودی پس از انعقاد پیمانی بین محمدبن عبدالوهاب، موسس جنبش وهابی و محمد بن سعود در ۱۷۴۴ تشکیل شد رد می‌کند. با انتخاب سال ۱۷۲۷ به عنوان سال آغازین اولین دولت سعودی به جای سال ۱۷۴۴، روز تاسیس به دنبال جایگزین ساختن وهابیت در روایت سیاسی سعودی است.

برای بسیاری از متخصصان و تحلیلگران عربستان، زدودن روایت وهابی یک اقدام عمیق و رادیکال تلقی می‌شود. نگاه پذیرفته شده قبلی این بود که از ۱۷۴۴، دولت سعودی همواره به عنوان تنها محافظ و گسترش دهنده وهابیت برای خود مشروعیت قائل بوده و اینکه اقتدار سیاسی در عربستان سعودی بین خانواده سلطنتی آل سعودی و نخبگان مذهبی وهابی تقسیم شده است. بر اساس این نگاه، با کنار گذاشتن وهابیت، دولت سعودی یک منبع اصلی مشروعیت را از دست می‌دهد و به شرکت تاریخی خود با نظام مذهبی پایان می‌دهد.

اما نگاهی دقیق‌تر به نحوه تاسیس دولت معاصر سعودی نشان می‌دهد که این داستان که دولت سعودی با اتکا به وهابیت به خود مشروعیت بخشیده، گزاره‌ای نادرست است. پادشاهی سعودی نه از طریق وهابیت بلکه با تکیه بر یک سنت هنجاری ترکیبی که شامل دو عنصر عربیت و سلفی گری بود مشروعیت یافته است.

اولین گام در فهم نحوه مشروعیت یافتن دولت معاصر سعودی در طی دوره تشکیل این است که به این نکته واقف باشیم که نخبگان حاکم آن دولت در آن دوران مردانی از آخرین نسل عرب‌های عثمانی بوده اند. این نسل به گفته ویلیام کلیولند، بین سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۸۹۰ متولد شده بود و اعضای آن در دوران اواخر امپراطوری عثمانی آموزش دیده و صاحب مشاغل گوناگون شده و برای آینده برنامه ریزی کرده بودند.

با پایان جنگ جهانی اول، امپراطوری عثمانی از هم پاشید و بسیاری از اعضای این نسل نقشی محوری در تاسیس خاورمیانه پساعثمانی ایفا کردند. در مورد عربستان، این نسل نه تنها شامل بسیاری از مشاوران، بروکرات‌ها و روشنفکران مصری، سوری و سایر ملل عرب بود که در تاسیس دولت سعودی ایفای نقش کردند، بلکه خود موسس رژیم یعنی عبدالعزیز آل سعود نیز از این نسل بود. عبدالعزیز در اولین مصاحبه خود با روزنامه الدستور چاپ بصره در سال ۱۹۱۳، خود را یک "عرب عثمانی" توصیف می‌کند که خود را متعهد به انجام هر کاری برای «صیانت از وطن عثمانی در شبه جزیره عربستان» می‌داند. وی این مصاحبه را برای توجیه بیرون راندن پادگان‌های عثمانی از دو واحه استراتژیک در شرق عربستان یعنی الاحصی و القطیف و متقاعد کردن نخبگان حاکم عثمانی در بغداد و استانبول به اینکه اقدامات وی نباید به عنوان اقداماتی جدایی طلبانه قلمداد شود، انجام داد.

این تلقی از عبدالعزیز به عنوان عضوی از آخرین نسل عرب‌های عثمانی به نحو قابل توجهی با نگاه‌های آلترناتیو دیگر که در سال‌های اخیر مورد استناد قرار گرفته و وی را رهبری وهابی یا یک عنصر امپراطوری بریتانیا توصیف می‌کند متفاوت است. آلترناتیو اول (رهبر وهابی) وی را از نسل و زمان خود جدا می‌سازد و عبدالعزیز را به یک گذشته افسانه‌ای وهابی پیوند می‌زند که اغلب بدون در نظر گرفتن بستر زمانی خود مورد تفسیر و استناد قرار گرفته است. آلترناتیو دوم (عامل بریتانیا) عاملیت شخص عبدالعزیز را رد می‌کند و سه دهه پویایی سیاسی و رویداد‌های تاریخی در شبه جزیره عربستان را که با ایجاد حکومت معاصر سعودی به اوج خود رسید، به یک طرح انگلیسی صرف تقلیل می‌دهد.

در اوایل قرن بیستم میلادی، واژه "سلفی گری" همچون امروز معادل واژه وهابی گری نبود. در آن دوران، این کلمه به یک جنبش اصلاحگری اسلامی اشاره داشت که به گفته هنری لائوزیر، «به دنبال آشتی دادن اسلام با ایده آل‌های اجتماعی، سیاسی و روشنفکری عصر روشنگری بود.» این جنبش در اواخر قرن نوزدهم ظهور و بروز یافت و روشنفکران اصلی آن افرادی، چون جمال الدین افغانی، محمد عبدو و رشید رضا بودند. این جنبش انتقاداتی را بر آن دسته از رفتار‌ها و اعتقادات مسلمانان که تناسبی با جهان مدرن نداشتند، مطرح می‌کرد.

بعد از جنگ جهانی اول، بسیاری از اعضای جنبش سلفی گری شروع به حمایت از پروژه سعودی کردند، زیرا آن را تنها امید باقی مانده برای یک ایجاد یک دولت مستقل عربی پس از تحمیل نظام قیمومیت بر بسیاری از سرزمین‌های عرب پسا عثمانی می‌دانستند. به عنوان مثال، رشید رضا، اصلاحگرای شناخته شده اسلامی، مجله خود المنار را که در جهان اسلام به شدت صاحب نفوذ بود، به جبهه‌ای برای ترویج و مشروعیت بخشی به دولت جدید سعودی بر اساس اصول سلفی گری تبدیل کرد.

سایر سلفی‌ها نیز تصمیم به مهاجرت برای ساخت دولت جدید سعودی گرفتند. یکی از آن‌ها محمد بهجت البیتر، اصلاح طلب سوری بود که نقش برجسته‌ای در امر آموزش در عربستان سعودی ایفا کرد. آنگونه که دیوید کومینز، مورخ غربی می‌نویسد، سلفی‌ها همچنین نقش مهمی در تفسیر ایدئولوژی وهابی به عنوان بخشی از سلفی گری و جنبش ناسیونالیستی متعهد به پیشرفت در شبه جزیره عربستان ایفا کردند.

آنچه از همه این روایت‌های تاریخی برداشت می‌شود این است که دولت سعودی به عنوان دولتی وهابی که ادامه و دنباله قرارداد خیالی بین خاندان آل سعود و یک خانواده مذهبی باشد، تاسیس نشد. این رژیم به عنوان یک پادشاهی عرب با تاکید جدی بر سلفیت مدرن تاسیس شد. فهم این مسئله از اهمیت روز تاسیس و گسست آن با روایت سیاسی وهابی نمی‌کاهد، اما توجه ما را به دو نکته جلب می‌کند: اول اینکه روایت وهابی از از ساخت قدرت توسط موسس عربستان سعودی معاصر مورد استناد قرار نگرفته است. دوم اینکه استفاده از روایت وهابی به عنوان ابزار مشروعیت بخشی یک پدیده جدید است که با به قدرت رسیدن ملک فیصل رواج یافت. تاسیس دولت سعودی نتیجه مستقیم تلاقی نیرو‌های تاریخی بود که رویکرد سعودی به سیاست و دولت سازی را تغییر داد.